الشروط والأحكام العامة لاستخدام الموقع وطلب الخدمات
تاريخ آخر تحديث: 12 سبتمبر/أيلول 2026
يرجى قراءة هذه الشروط والأحكام بعناية قبل استخدام الموقع الإلكتروني أو طلب أي خدمة. لا يعني استخدام الموقع أو إرسال طلب، بحد ذاته، قبول عرض تعاقدي أو إبرام عقد نهائي. ويُبرم العقد عند قبول العميل للمعلومات والشروط النهائية وتأكيد الشركة للخدمة، وفقاً للقانون التركي والأحكام الإلزامية لحماية المستهلك.
1. بيانات الشركة
يُدار الموقع الإلكتروني buraktravel.com من قبل:
ويشار إلى الشركة في هذه الشروط باسم «الشركة» أو «Burak Group».
2. نطاق الشروط وترتيب الأولوية
تنظم هذه الشروط استخدام الموقع وطلب خدمات السفر والسياحة، ومنها تذاكر الطيران، والفنادق وأماكن الإقامة، والنقل والاستقبال، والتأشيرات، والتأمين، والبرامج والباقات السياحية، والجولات اليومية، والإقامة قصيرة الأجل، وشرائح eSIM، والمؤتمرات والفعاليات والسفر الجماعي، والخدمات الاستشارية وغيرها من الخدمات المرتبطة بالسفر والسياحة.
قد تخضع بعض الخدمات لشروط خاصة أو لعقد مستقل أو لشروط مزود الخدمة. وتُعرض هذه الشروط على العميل قبل إبرام العقد، بالقدر الذي ينطبق على الخدمة المعنية.
عند وجود تعارض، يطبق الشرط الخاص أو العقد الخاص على الخدمة المعنية، بشرط ألا يخالف الأحكام الآمرة في القانون التركي أو يؤدي إلى تقييد حق لا يجوز للمستهلك التنازل عنه أو إعفاء الشركة من مسؤولية لا يجوز إعفاؤها منها.
في حال وجود تعارض بين هذه الشروط وشروط برنامج سياحي مجمع أو عقد خاص، تطبق القواعد الخاصة بذلك البرنامج أو العقد، إلى جانب الأحكام الإلزامية للقانون.
3. استخدام الموقع وإرسال الطلب
يوفر الموقع معلومات عن خدمات الشركة ووسيلة لإرسال طلبات الحجز والاستفسار. ولا يُعد إرسال الطلب عبر الموقع أو الهاتف أو واتساب أو البريد الإلكتروني، في حد ذاته، حجزاً مؤكداً أو عقداً نهائياً، ما لم يتضمن التواصل عرضاً تعاقدياً نهائياً يقبله العميل وفقاً للقانون.
بعد استلام الطلب، تتحقق الشركة من المعلومات والتوفر والسعر وشروط مزود الخدمة ووسيلة الدفع وشروط التعديل والإلغاء والاسترداد. وتبلغ الشركة العميل، قبل إبرام العقد أو تحصيل الدفع، بالمعلومات الأساسية المتعلقة بالخدمة، وهوية الشركة، والسعر الإجمالي، والضرائب والرسوم الإضافية المعروفة أو القابلة للتحديد، وشروط التنفيذ والتعديل والإلغاء والاسترداد، وفقاً لطبيعة الخدمة والقانون المطبق.
لا تتحمل الشركة مسؤولية عدم توفر الخدمة أو تغير السعر قبل إبرام العقد، بشرط ألا تكون قد قدمت سعراً نهائياً ملزماً أو حصلت على الدفع، وأن تكون قد أوضحت للعميل أن السعر والتوفر مؤقتان.
إذا قدمت الشركة عرضاً نهائياً محدد المدة أو حصلت على مبلغ من العميل، فلا يجوز تغيير السعر أو الشروط على نحو يضر بالعميل إلا وفقاً للقانون أو بموافقته الصريحة.
4. إبرام العقد وتأكيد الحجز
يصبح الحجز أو عقد الخدمة نافذاً عند قبول العميل للمعلومات والشروط النهائية وتحقق وسيلة التأكيد المناسبة للخدمة، مثل إصدار التذكرة أو رقم الحجز أو القسيمة، أو إرسال تأكيد كتابي صريح عبر البريد الإلكتروني أو واتساب أو وسيلة إلكترونية قابلة للحفظ، أو توقيع عقد خاص، أو استلام الدفعة عندما تكون الدفعة هي وسيلة التأكيد المتفق عليها.
لا تُعد عروض الأسعار الأولية أو الرسائل غير النهائية أو الحجوزات المؤقتة تأكيداً ملزماً، ما لم تنص الشركة صراحةً على أنها عرض نهائي أو حجز مؤكد.
تقدم الشركة للعميل، قبل إبرام العقد، المعلومات الإلزامية المتعلقة بالخدمة والسعر الإجمالي والرسوم وشروط الإلغاء والاسترداد، وتوفر تأكيد العقد على وسيط دائم عندما يوجب القانون ذلك.
إذا تعذر توفير الخدمة بعد استلام المبلغ وقبل إبرام العقد أو تأكيد الحجز، تُبلغ الشركة العميل دون تأخير، وتعيد المبلغ المدفوع دون خصم، ما لم يوافق العميل على خدمة بديلة أو يوجد أساس قانوني واضح لخصم مبلغ معين.
5. الحجوزات الائتمانية
يجوز للشركة تأكيد بعض الحجوزات قبل استلام الدفع للعملاء الذين تمنحهم تسهيلات ائتمانية، بما في ذلك الأفراد والوكالات والشركات والمؤسسات والسفارات والقنصليات والمنظمات والجهات الحكومية وغير الحكومية.
يحدد تأكيد الحجز أو الفاتورة أو الاتفاق المكتوب مبلغ الحجز وموعد السداد وشروطه. ولا يجوز تفسير تأكيد الحجز على أنه تنازل من الشركة عن حقها في المطالبة بالدفع في الموعد المحدد.
لا يترتب على منح تسهيلات ائتمانية في معاملة سابقة التزام على الشركة بمنحها في معاملات لاحقة، ويجوز لها طلب الدفع الكامل أو الجزئي قبل تأكيد أي حجز جديد، بشرط إبلاغ العميل بذلك قبل إبرام العقد.
6. الأسعار والتوفر والدفع
تعتمد الأسعار على التوفر الفعلي والأسعار المطبقة لدى مزودي الخدمة وقت إبرام العقد أو تأكيد الحجز. وقد تتغير الأسعار قبل ذلك بسبب تغير التوفر أو سعر الصرف أو الضرائب أو رسوم المطارات أو رسوم مزود الخدمة أو انتهاء العرض، بشرط إبلاغ العميل بذلك بوضوح.
تبلغ الشركة العميل، قبل إبرام العقد أو تحصيل الدفع، بالسعر الإجمالي للخدمة والعملة المستخدمة وأي ضرائب أو رسوم إضافية معروفة أو قابلة للتحديد. ولا يجوز فرض رسوم إضافية لم يُبلغ بها العميل قبل إبرام العقد، إلا إذا أجاز القانون ذلك صراحةً أو طلب العميل خدمة إضافية بعد إبرام العقد ووافق على تكلفتها.
وعند الدفع بعملة مختلفة، توضح الشركة قيمة الدفع أو سعر الصرف أو طريقة احتسابه قبل تنفيذ العملية. ولا تتحمل الشركة مخاطر تغير سعر الصرف بعد تنفيذ الدفع، إلا إذا نص القانون أو العقد على خلاف ذلك.
تخضع البرامج السياحية المجمعة لقواعد تغيير الأسعار الواردة في العقد والقانون التركي. ولا يجوز تعديل سعر البرنامج بعد إبرام العقد إلا في الحالات والحدود والإجراءات التي يسمح بها القانون، ولا يجوز تحميل العميل زيادة إذا لم يكن العقد أو القانون يسمح بذلك.
يمكن الدفع بالتحويل البنكي إلى الحساب الرسمي للشركة، أو عبر أجهزة نقاط البيع POS، أو من خلال رابط دفع صادر عن بنك أو شركة دفع معتمدة، أو باستخدام وسيلة أخرى توافق عليها الشركة.
لا تطلب الشركة إرسال رقم البطاقة الكامل أو رمز CVV أو الرقم السري عبر الهاتف أو واتساب أو البريد الإلكتروني. ويدخل العميل بيانات البطاقة بنفسه في واجهة البنك أو شركة الدفع، وفقاً لإجراءات مزود الدفع.
يتحمل العميل مسؤولية استخدام وسيلة دفع يملكها أو يملك تفويضاً قانونياً باستخدامها. ويجوز للشركة طلب معلومات معقولة للتحقق من الدفع أو منع الاحتيال، دون طلب الرقم السري أو بيانات الأمان التي لا يلزم تقديمها لهذا الغرض.
7. الإلغاء والتعديل وعدم الحضور
تخضع طلبات الإلغاء والتعديل لشروط مزود الخدمة والتعرفة المختارة، إضافة إلى أي رسوم معالجة معلنة بوضوح قبل إبرام العقد. ولا يجوز أن تؤدي رسوم المعالجة إلى إلغاء أو تقييد حق قانوني للمستهلك في الإلغاء أو الاسترداد أو التعويض.
تكون رسوم معالجة الإلغاء والتعديل، عند انطباقها، كما يلي:
- تذاكر الطيران: إلغاء بحد أقصى 100 دولار أمريكي وتعديل بحد أقصى 50 دولاراً أمريكياً لكل مسافر عن كل حجز مستقل.
- الحجوزات الفندقية: إلغاء بحد أقصى 100 دولار أمريكي وتعديل بحد أقصى 50 دولاراً أمريكياً عن كل حجز فندقي مستقل.
- النقل والجولات اليومية: إلغاء بحد أقصى 50 دولاراً أمريكياً وتعديل بحد أقصى 25 دولاراً أمريكياً عن كل حجز مستقل.
- البرامج السياحية المجمعة: وفقاً للعقد الخاص بالبرنامج والأحكام الإلزامية للقانون التركي.
- خدمات eSIM والخدمات الرقمية: وفقاً للشروط الخاصة التي تُعرض على العميل قبل الشراء أو التفعيل، وبما لا يخالف القانون.
تضاف إلى رسوم المعالجة، عند انطباقها، غرامات مزود الخدمة وفروقات الأسعار والرسوم التي يفرضها، بشرط الإفصاح عنها أو عن طريقة احتسابها قبل إبرام العقد أو قبل تنفيذ التعديل أو الإلغاء، بحسب الحالة.
تُحتسب الرسوم بالدولار الأمريكي أو بما يعادله بالعملة المتفق عليها، وتُحدد قيمتها أو طريقة احتسابها بوضوح. ولا تتجاوز رسوم المعالجة الحدود القصوى المذكورة أعلاه، ما لم يفرض القانون أو العقد الخاص بالبرنامج السياحي نظاماً مختلفاً لا يضر بحقوق المستهلك.
لا تتكرر رسوم المعالجة بسبب تعدد الوجهات أو المقاطع ضمن الحجز نفسه. ويجوز احتسابها لكل حجز أو تذكرة مستقلة فقط إذا كانت الحجوزات أو التذاكر مستقلة فعلاً، وتم إبلاغ العميل بذلك قبل إبرام العقد.
لا تُستوفى رسوم المعالجة إذا كان الطلب ناتجاً عن خطأ من الشركة، أو إذا أوجب القانون الإلغاء أو التعديل أو رد كامل المبلغ دون رسوم، أو إذا كان فرضها سيؤدي إلى تقييد حق إلزامي للمستهلك.
يُعد عدم الحضور عدم استخدام الخدمة في موعدها دون إلغاء مسبق وفق الإجراءات والمهلة المسموح بها. وفي هذه الحالة، تطبق غرامات وشروط مزود الخدمة ورسوم المعالجة المعلنة قبل إبرام العقد، مع مراعاة أي حقوق قانونية للمستهلك.
لا يجوز اعتبار العميل في حالة عدم حضور إذا كان عدم استخدام الخدمة ناتجاً عن إخلال الشركة أو مزود الخدمة بالتزام جوهري، أو عن سبب يمنح العميل حقاً قانونياً في الإلغاء أو الاسترداد.
قد يفقد العميل كامل قيمة الحجز أو تُلغى الخدمات اللاحقة المرتبطة به إذا نصت شروط مزود الخدمة على ذلك بصورة واضحة ومشروعة، وتم إبلاغ العميل بها قبل إبرام العقد.
8. الإلغاء والاسترداد وإعادة الأموال
تخضع عمليات الإلغاء والاسترداد لشروط مزود الخدمة والتعرفة المختارة ورسوم المعالجة المعلنة وأحكام القانون التركي الإلزامية.
يُحتسب المبلغ القابل للاسترداد بعد خصم الغرامات والرسوم التي يفرضها مزود الخدمة بصورة مشروعة، ورسوم المعالجة المعلنة، وقيمة الخدمات التي نُفذت فعلياً، مع مراعاة حقوق العميل في حالات عدم التنفيذ أو التنفيذ المعيب أو الإلغاء الذي يوجب القانون فيه رد المبلغ.
لا يجوز وصف الحجز بأنه غير قابل للإلغاء أو الاسترداد إلا إذا أُبلغ العميل بذلك بوضوح قبل إبرام العقد، ولا يمنع ذلك تطبيق الحقوق الإلزامية التي يقررها القانون.
يجب تقديم طلب الإلغاء أو التعديل عبر وسيلة تسمح بحفظ الطلب وإثبات تاريخه ومضمونه. وتلتزم الشركة بتأكيد استلام الطلب ومعالجته دون تأخير غير مبرر. ولا يجوز اعتبار عدم رد الشركة أو تأخرها في الرد موافقةً على خصم رسوم أو إسقاط حق قانوني للعميل.
إذا تمت الموافقة على الاسترداد، يعاد المبلغ إلى الشخص أو الجهة التي نفذت الدفع وبوسيلة الدفع نفسها، متى كان ذلك ممكناً. وإذا تعذر ذلك لأسباب فنية أو قانونية، تتفق الشركة مع العميل على وسيلة بديلة آمنة، دون فرض رسوم لم يُفصح عنها مسبقاً.
تنفذ عمليات الاسترداد ضمن المدد التي يفرضها القانون أو العقد أو مزود الخدمة، بحسب الحالة. ولا يجوز للشركة تأخير الاسترداد بصورة غير مبررة بحجة انتظار مزود الخدمة إذا كانت الشركة ملزمة قانوناً برد المبلغ أو كانت قد استلمته.
إذا كانت الشركة وسيطاً وكان القانون أو طبيعة الخدمة يربطان الاسترداد باستلام الأموال من مزود الخدمة، تبذل الشركة العناية اللازمة لمتابعة الاسترداد وتبلغ العميل بحالته بصورة دورية عند الحاجة. ولا يعني ذلك تعليق حق العميل دون حد زمني أو إعفاء الشركة من أي مسؤولية أو مدة يفرضها القانون.
لا تستبدل المبالغ المستحقة بقسيمة شرائية إلا بموافقة العميل الصريحة والقابلة للإثبات، ما لم يجز القانون خلاف ذلك.
9. الخدمات الخاصة
تذاكر الطيران
تخضع تذاكر الطيران لشروط شركة الطيران وفئة الحجز والتعرفة المختارة، بما في ذلك شروط التعديل والإلغاء والاسترداد والأمتعة وعدم الحضور وتغيير الاسم والمقاعد والوجبات والخدمات الإضافية.
يجب على العميل مراجعة الاسم ومسار الرحلة والتاريخ والوقت والمطار وبيانات الأمتعة وجميع بيانات الحجز قبل إصدار التذكرة. وبعد الإصدار، قد يتعذر تصحيح الاسم أو تغيير الرحلة، أو قد تترتب غرامات وفروقات سعرية ورسوم تعديل، وفقاً لشروط شركة الطيران والقانون.
يتحمل المسافر مسؤولية الوصول إلى المطار في الوقت المناسب، وحمل وثائق سفر صالحة، والتحقق من التأشيرات وشروط الدخول والعبور والقيود الصحية، ما لم تكن الشركة قد تعهدت صراحةً بتقديم خدمة محددة بشأن هذه المسائل.
إذا عدلت شركة الطيران الرحلة أو ألغتها أو غيرت موعدها أو رقمها أو نوع الطائرة أو المطار، تبلغ الشركة العميل عند علمها بالتغيير وتساعده، في حدود الخدمة المتفق عليها، في معرفة الخيارات المتاحة. وتحدد حقوق العميل وفقاً للقانون وشروط النقل وسبب التغيير، دون المساس بأي حق إلزامي في الاسترداد أو التعويض أو إعادة التوجيه.
الفنادق والإقامة
تخضع الحجوزات لشروط الفندق والتعرفة المختارة، بما في ذلك مواعيد تسجيل الدخول والمغادرة، وشروط الإلغاء والتعديل، والحجوزات غير القابلة للاسترداد، والضرائب والرسوم المحلية، وسياسات الأطفال والأسرة الإضافية، والضمانات أو المبالغ التي قد يطلبها الفندق.
يجب على العميل مراجعة اسم الفندق وموقعه وتواريخ الإقامة ونوع الغرفة وعدد النزلاء ونظام الوجبات وشروط الإلغاء قبل تأكيد الحجز.
تقدم معلومات الفندق والصور والمواصفات وفق ما توفره الشركة أو مزود الحجز، وقد توجد اختلافات محدودة بسبب التحديثات أو التوافر. ولا تعفي هذه المعلومات الشركة من مسؤوليتها عن دقة البيانات التي تقدمها أو عن أي إخلال بالتزاماتها القانونية أو التعاقدية.
يتحمل الفندق مسؤولية الخدمات التي ينفذها مباشرة، مع احتفاظ العميل بحقوقه تجاه الشركة أو الفندق أو مزود الحجز بحسب طبيعة العقد والالتزامات القانونية المطبقة.
التأشيرات
يقتصر دور الشركة على المساعدة والاستشارة وتجهيز الطلب أو مراجعته أو إدخال البيانات أو حجز الموعد أو تقديم المستندات أو متابعة المعاملة، بحسب الخدمة المتفق عليها.
يعود قرار منح التأشيرة أو رفضها أو طلب مستندات إضافية أو إجراء مقابلة أو تمديد مدة المعالجة إلى الجهة المختصة. ولا تضمن الشركة إصدار التأشيرة أو مدة صدورها، لكنها تبقى مسؤولة عن تنفيذ الخدمة المتفق عليها بعناية وعن أي خطأ أو تقصير منسوب إليها.
يتحمل مقدم الطلب مسؤولية صحة واكتمال وأصالة المعلومات والمستندات التي يقدمها، والإفصاح عن حالات الرفض السابقة وأي معلومات مؤثرة في الطلب.
تكون رسوم خدمة التأشيرة قابلة للاسترداد أو غير قابلة له وفقاً لما أُبلغ به العميل قبل بدء الخدمة، وبما لا يخالف القانون. وإذا بدأت الشركة تنفيذ أعمال الخدمة بناءً على طلب العميل، يجوز احتساب الجزء المتناسب مع الأعمال المنفذة فعلياً، ولا يجوز الاحتفاظ بمبلغ عن خدمة لم تُنفذ أو بسبب خطأ من الشركة.
أما رسوم السفارة أو القنصلية أو مركز التأشيرات أو الجهات الخارجية، فتخضع لسياسة الجهة المستلمة، ويجب إبلاغ العميل قبل الدفع بما إذا كانت قابلة للاسترداد أو غير قابلة له، مع مراعاة الحقوق التي يقررها القانون.
البرامج والباقات السياحية
إذا كانت الخدمة برنامجاً سياحياً مجمعاً وفق التعريف القانوني التركي، فتطبق عليها أحكام قانون حماية المستهلك التركي ولائحة عقود البرامج السياحية النافذة، إضافة إلى العقد الخاص بالبرنامج.
تبلغ الشركة العميل قبل إبرام العقد بالمعلومات الأساسية، ومنها الوجهة ووسائل النقل والإقامة والوجبات والبرنامج والسعر الإجمالي والضرائب والرسوم وشروط الإلغاء والتعديل والتأمين، وتسلمه العقد أو تأكيد الحجز بوسيلة ورقية أو إلكترونية تسمح بحفظ المعلومات وإعادة استخدامها دون تغيير.
إذا أُلغي البرنامج قبل بدئه أو طرأ عليه تغيير جوهري لا يعود إلى العميل، تكون للعميل الحقوق المقررة قانوناً، ومنها قبول البديل أو إنهاء العقد واسترداد المبالغ أو المطالبة بالحقوق الأخرى التي يقررها القانون.
لا يجوز تعديل سعر البرنامج أو عناصره الجوهرية إلا وفق الحالات والإجراءات والحدود التي يسمح بها القانون والعقد. ويخضع إلغاء العميل للعقد للقواعد المعلنة في العقد والقانون، دون انتقاص من حقوقه الإلزامية.
النقل والجولات والخدمات الرقمية
يجب على العميل تزويد الشركة بموعد الرحلة ومعلومات الاستلام والعنوان ورقم التواصل الصحيح، وإبلاغها فوراً بأي تغيير.
قد تتأثر الخدمة بالمرور أو الطقس أو تأخر الرحلات أو الإجراءات الأمنية أو الظروف الخارجة عن السيطرة المعقولة للشركة. ولا يعفي ذلك الشركة من اتخاذ التدابير المعقولة أو من مسؤوليتها عن الأخطاء التي تقع ضمن سيطرتها.
يجوز فرض رسوم إضافية عند تمديد وقت الانتظار أو إرسال مركبة جديدة بسبب التأخير أو تغيير المعلومات، بشرط إبلاغ العميل مسبقاً بقيمة الرسوم أو طريقة احتسابها والحصول على موافقته عندما يتطلب القانون ذلك.
تخضع الجولات والتأمين وeSIM والإقامة قصيرة الأجل وغيرها من الخدمات للشروط الخاصة التي أُبلغ بها العميل قبل إبرام العقد. وقد تتأثر إمكانية إلغاء الخدمات الرقمية أو استرداد قيمتها بعد التسليم أو التفعيل، بشرط إبلاغ العميل بذلك مسبقاً والحصول على موافقته عند اشتراط القانون، ودون المساس بحقوقه عند وجود عيب أو عدم مطابقة أو خطأ من الشركة.
10. مسؤوليات العميل وحق العدول
يلتزم العميل بتقديم معلومات صحيحة وكاملة وحديثة، ومراجعة بيانات الحجز، والتأكد من مطابقة الاسم لوثيقة السفر، وحيازة جواز سفر صالح، والحصول على التأشيرات وأذونات الدخول والعبور، ما لم تتضمن الخدمة قيام الشركة بذلك.
كما يلتزم العميل بالتعليمات الصحية والأمنية والجمركية وشروط النقل، ومراجعة تأكيدات الحجز، وإبلاغ الشركة بالأخطاء فوراً، وسداد المبالغ في مواعيدها.
ومن يطلب الخدمة نيابةً عن أشخاص آخرين يقر بأنه مخول بذلك، وأنه أبلغهم بتفاصيل الخدمة والشروط المتعلقة بها، دون أن يؤدي ذلك إلى إسقاط أي حق قانوني يملكه هؤلاء الأشخاص.
لا ينشئ إرسال الطلب عبر الموقع عقداً نهائياً بحد ذاته. وإذا أُبرم العقد عن بُعد، تقدم الشركة قبل إبرامه المعلومات الإلزامية عن الخدمة وهوية الشركة ووسائل الاتصال بها والسعر الإجمالي والرسوم الإضافية وشروط التنفيذ والإلغاء والاسترداد وطرق تقديم الشكاوى، وتوفر تأكيد العقد على وسيط دائم وفقاً للقانون.
قد لا ينطبق حق العدول العام لمدة أربعة عشر يوماً على بعض الخدمات، ومنها خدمات الإقامة الفندقية أو تأجير المركبات أو خدمات الترفيه المحددة بتاريخ أو فترة معينة، وخدمات نقل الركاب، وبعض الخدمات التي بدأ تنفيذها بموافقة العميل الصريحة قبل انتهاء مدة العدول، والخدمات الرقمية التي بدأ تنفيذها بعد استيفاء الشروط القانونية المتعلقة بالموافقة والإعلام.
يحدد انطباق حق العدول بحسب طبيعة العقد والقانون النافذ، ولا يجوز استبعاده بعبارة عامة. وإذا كان العقد برنامجاً سياحياً مجمعاً، فتطبق حقوق الإلغاء والإنهاء الخاصة به وفق القانون والعقد، ولا تستبدل بعبارة عامة عن حق العدول.
لا يلغي عدم انطباق حق العدول شروط الإلغاء الخاصة أو حقوق العميل عند عدم تنفيذ الخدمة أو تنفيذها بصورة معيبة.
11. تغييرات مزودي الخدمة والظروف القاهرة
قد يعدل مزود الخدمة الرحلة أو الإقامة أو النقل أو الشروط، أو يلغي الخدمة.
عند علم الشركة بتغيير مؤثر، تبلغ العميل باستخدام وسائل الاتصال المتاحة دون تأخير غير مبرر، وتقدم له المساعدة المعقولة لمعرفة الخيارات. وتحدد حقوق الاستبدال أو التعديل أو الاسترداد وفق طبيعة الخدمة وسبب التغيير وشروط مزود الخدمة والقانون.
تشمل الظروف القاهرة أو الاستثنائية الكوارث، والطقس الخطير، والحروب، والاضطرابات، والأوبئة، والقرارات الحكومية، وإغلاق الحدود أو المطارات، والإضرابات، والأعطال الواسعة، وغيرها من الأحداث التي لا يمكن توقعها أو منع آثارها بصورة معقولة.
تحدد آثار هذه الظروف وفق القانون وشروط الخدمة ومزودها. ولا يجوز استخدام وصف «القوة القاهرة» لإعفاء الشركة من مسؤولية خطئها أو لتقييد حق إلزامي للمستهلك. وتبذل الشركة جهوداً معقولة لإبلاغ العميل وتقديم الخيارات المتاحة.
12. مسؤولية الشركة ومزودي الخدمات
تعمل Burak Group وكالة سفر، وقد تقدم بعض الخدمات مباشرة أو تتوسط في خدمات تنفذها شركات الطيران والفنادق وشركات النقل والتأمين وجهات إصدار التأشيرات وغيرها من مزودي الخدمات. ويُوضح للعميل، قبل إبرام العقد، ما إذا كانت الشركة تعمل كمنظم أو مقدم خدمة أو وسيط، بالقدر الذي يؤثر في حقوقه ومسؤوليات الأطراف.
يتحمل مزود الخدمة مسؤولية الأعمال الواقعة تحت إدارته وسيطرته، مثل تشغيل الرحلات وإدارة الفندق وتنفيذ النقل والبت في طلبات التأشيرات، دون أن يمنع ذلك مسؤولية الشركة عن التزاماتها القانونية أو التعاقدية.
لا تتحمل الشركة مسؤولية التأخير أو التغيير أو الإلغاء أو القصور الصادر حصراً عن مزود الخدمة أو عن ظروف خارجة عن سيطرتها المعقولة، بشرط ألا تكون الشركة قد أخلت بواجب الإعلام أو الاختيار أو الحجز أو المتابعة أو أي التزام آخر يفرضه القانون أو العقد.
وتبقى الشركة مسؤولة عن أخطائها وأعمال موظفيها، وعن تنفيذ الحجز وفق المعلومات التي وافق عليها العميل، وعن الالتزامات التي يفرضها القانون عليها.
لا تعفي هذه الشروط الشركة من مسؤولية الغش أو الخطأ الجسيم أو الإخلال بالالتزامات القانونية أو التعاقدية، ولا تنتقص من حقوق المستهلك في العيب أو عدم المطابقة أو التعويض أو الاسترداد أو أي حق آخر لا يجوز التنازل عنه مقدماً.
13. المعلومات والبيانات والملكية الفكرية
تسعى الشركة إلى تحديث المعلومات المنشورة على الموقع، لكن الأسعار والجداول ومتطلبات السفر والتأشيرات قد تتغير. وتوضح الشركة، عند الاقتضاء، تاريخ تحديث المعلومات ومصدرها أو طبيعتها التقديرية.
تعد المعلومات المنشورة عامة وأولية، ما لم يذكر صراحةً أنها عرض نهائي ومؤكد. ولا يجوز استخدام هذا الوصف لتغيير شروط عرض نهائي أو عقد مبرم أو للتنصل من المعلومات التي اعتمد عليها العميل بصورة مشروعة.
يجب التحقق من السعر والتوفر والمتطلبات النهائية قبل الدفع أو تأكيد الحجز، وتلتزم الشركة بتقديم المعلومات الإلزامية الدقيقة قبل إبرام العقد.
تعالج الشركة البيانات الشخصية وفق قانون حماية البيانات الشخصية التركي رقم 6698 (KVKK) واللوائح والقرارات ذات الصلة، وبما يتوافق مع إشعار التوضيح الخاص بمعالجة البيانات المنشور على الموقع.
يوضح إشعار التوضيح، بحسب الحالة، هوية مسؤول البيانات، وفئات البيانات المعالجة، وأغراض المعالجة، والأساس القانوني لكل غرض، وطرق جمع البيانات، والجهات أو الفئات التي قد تُنقل إليها، ومدة الاحتفاظ أو معايير تحديدها، وحقوق صاحب البيانات وطرق ممارستها.
لا تُستخدم البيانات الشخصية لأغراض التسويق أو الاتصالات التجارية الإلكترونية إلا بعد استيفاء شروط الموافقة أو الأساس القانوني المناسب، مع توفير وسيلة سهلة ومجانية لإلغاء الاشتراك عندما يوجب القانون ذلك. ولا تُنقل البيانات خارج تركيا أو إلى جهات أخرى إلا وفق الأساس القانوني والإجراءات المطلوبة بموجب KVKK والتشريعات ذات الصلة.
تتخذ الشركة التدابير الفنية والإدارية المعقولة لحماية البيانات، ولا تحتفظ بها مدة أطول من اللازم أو من المدة التي يفرضها القانون. ويجوز لصاحب البيانات ممارسة حقوقه وفق المادة 11 من KVKK من خلال القنوات الموضحة في إشعار التوضيح.
تعود حقوق الشعار والتصميم والنصوص والصور والرسومات والمقاطع والمواد التعريفية إلى الشركة أو إلى أصحاب الحقوق المرخصين.
يحظر نسخ هذه المواد أو نشرها أو تعديلها أو استخدامها تجارياً دون موافقة كتابية، دون منع الاستخدام الشخصي المحدود أو الاقتباس أو غيره من الاستخدامات التي يسمح بها القانون.
14. الشكاوى والتواصل
يمكن تقديم الطلبات أو الشكاوى عبر أرقام الشركة الرسمية أو بالحضور إلى عنوانها:
تراجع الشركة الشكاوى وترد عليها خلال مدة معقولة، وتقدم للعميل المعلومات اللازمة عن حالة الطلب أو الاسترداد أو التواصل مع مزود الخدمة.
ولا يمنع تقديم الشكوى إلى الشركة العميل من اللجوء إلى لجان تحكيم المستهلك أو المحاكم أو الجهات الإدارية المختصة ضمن المدد والحدود التي يقررها القانون.
15. القانون وتسوية النزاعات
تخضع هذه الشروط للقوانين النافذة في جمهورية تركيا، مع مراعاة قواعد حماية المستهلك والقواعد الآمرة التي تنطبق على العقد.
في نزاعات المستهلكين، تختص لجان تحكيم المستهلك ومحاكم المستهلك والجهات الأخرى وفق القواعد والحدود المالية والمكانية والإجرائية المقررة قانوناً وقت تقديم الطلب.
لا تمنع هذه الشروط العميل من اللجوء إلى أي جهة إدارية أو قضائية يجيها القانون، ولا تفرض عليه اختصاصاً مكانياً أو وسيلة تسوية تحرمه من حقوقه الإلزامية.
أما النزاعات مع وكالات السفر أو الشركات أو المؤسسات أو العملاء التجاريين، فتخضع للجهة المختصة وفق القانون وأي اتفاق اختصاص صحيح ومكتوب، بشرط ألا يكون الاتفاق مخالفاً لقواعد الاختصاص الإلزامية.
16. قابلية الفصل وتعديل الشروط
إذا بطل أي حكم أو تعذر تنفيذه، فلا يؤثر ذلك في بقية الأحكام. ويطبق الحكم بالقدر الذي يسمح به القانون، مع الحفاظ على غرضه المشروع قدر الإمكان، دون استبداله بتفسير يضر بالمستهلك أو يوسع التزاماته بصورة غير مشروعة.
يجوز للشركة تعديل هذه الشروط عند تغير خدماتها أو إجراءاتها أو المتطلبات القانونية. وتنشر الشركة النسخة المحدثة مع تاريخ التحديث، وتطبقها على الطلبات والعقود التي تبرم بعد نشرها.
لا تسري التعديلات بأثر رجعي على الحجوزات أو العقود المؤكدة، ولا يجوز أن تغير حقوق العميل أو التزاماته في عقد قائم بما يضره، إلا بموافقته الصريحة أو إذا أجاز القانون ذلك، مع مراعاة أن أي تعديل جوهري في برنامج سياحي أو خدمة مبرمة يخضع للقواعد الخاصة المطبقة عليه.
يخضع كل حجز للشروط التي أُبلغ بها العميل وقبلها عند إبرامه، ولشروط مزود الخدمة التي أُتيحت له قبل التعاقد، وللأحكام القانونية الإلزامية.